الغلط في الاعتقاد . . . إلى آخره ) « 1 » فإنّ الظّاهر من قوله : أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ الآية . وإن كان التعليل بما يكون قبحه مركوزا عند العقلاء ، فلا يقبل التّخصيص ، فحجيّة الأمارات الغير العلميّة في الأحكام والموضوعات ربّما ينافيه ، إلّا أنّ دليل الحجيّة من جهة كشفه عن تدارك مفسدة مخالفة الواقع على ما عرفت تفصيل القول فيه ترفع القبح العقلي . نعم ، ما يكون اعتباره في مورد العجز عن تحصيل الواقع ، لا يدلّ التّعليل على المنع عنه ؛ من حيث اختصاصه بصورة التّمكن عن تحصيل العلم بالواقع ، وإن كان التّمثيل لذلك بالفتوى محلّ مناقشة غير مخفيّة ، بل المعلول وهو وجوب التّبيّن ظاهر ، بل نصّ بعد حمل التّبيّن على المعنى الأخصّ في اختصاص الحكم بصورة إمكان تحصيل العلم بالواقع . نعم ، على القول بحمله على المعنى الأعمّ ، يعمّ صورة عدم الإمكان . لكنّك قد عرفت فساده . ومنه يظهر النّظر فيما أفاده بقوله قدّس سرّه : ( فالأولى لمن يريد التّفصّي عن هذا الإيراد . . . إلى آخره ) « 2 » ولذا أمر بالتّأمّل فيه هذا . وقد يناقش في التّعليل من جهة أخرى ، وهي : أنّ إصابة القوم بجهالة إنّما هي في بعض موارد العمل بخبر الفاسق ، لا في جميع موارده . ولكنّك خبير بأنّ اختصاص التعليل ببعض موارد العمل بخبر الفاسق لا يدفع

--> ( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 261 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 1 / 262 .